مقدمه:

تقنین هنر با دو ترمینولوژی عمده سروکار دارد؛ قانون و هنر لذا باید مرادمان از این دو مفهوم را بیان نماییم. هرچند «پرسش از چیستی قانون پرسشی دیرین بوده است» (هربرت هارت،390۱۱:۱) حقوقدانان قانون را به دو معنای عام و خاص تفکیک نموده اند. مقصود از معنای عام آن قواعد و مقرراتی است که از سوی مقامات صلاحیتدار خواه قوه مقننه و خواه قوه مجریه یا شخص رئیس دولت باشد وضع می شود که شامل تصویب نامه و بخشنامه های اداری در کنار مصوبات مجلس میگردد. (محمدجعفر جعفری لنگرودی ،۱384: 5۱7).
قانون در معنای خاص آنکه در اصطلاح حقوق اساسی نیز به این معناست، مفهوم ویژه ای را مطرح کرده است که از تصمیمات قوه مجریه مجزاست و به قواعدی اطلاق میشود که با طی تشریفات مقرر شده در قانون اساسی از سوی مجلس شورای اسلامی وضع شود یا از طریق همه پرسی به طور مستقیم به تصویب مردم برسد.
مقصود از قانون درحوزه تقنین هنر، قانون در معنای عام است و واکاوی نسبت نظام قانونی در معنای عام آن با هنر مقصود نظر نویسنده است
 
تبارشناسی واژه هنر به زبان اوستایی و پهلوی می رسد به معنای «نیک مرد یا انسانی با فضایل و خصایل پاک انسانی» که از دو واژه «هو» به معنای خوب و نیک و «نَر» به معنای مرد تشکیل شده است (حسن بلخاری قهی ،۱393: 43).
در خصوص تعریف اصطلاحی هنر نیز به نظر میرسد یا این مفهوم قابلیت تعریف به مفهوم منطقی را ندارد (همان: 44) و یا مفهومی بغرنج است که تعریف آن بسیار مشکل و پیچیده است. در برخی نظریات نیز هنر واجد نوعی «ذات» است لذا «برخی آثار به نحوی روشن و انکارناپذیر واجد ماهیت هنری» هستند (جان هاکسون،۱396 :65) هرچند این نظریه مخالفین جدی دارد و اصل «ذاتی» بودن هنر برای یک اثر را نفی می نمایند و «هنری بودن» را برچسبی می دانند که از سوی گروه های ذینفع به آن اثر داده میشود (همان).
شاید به این خاطر است که توافقی واحد بر روی تعریف هنر وجود ندارد اما با این حال شاید بتوان «اندیشه خلاقانه» را رکن رکین هنر دانست که البته دایره زیادی از فعالیت های انسانی را در بر می گیرد و ابزارها و فرم های گوناگونی را تحت پوشش قرار میدهد و این دایره در طول زمان در حال گسترش و در عین حال تطور است.
برخی نیز هنر را ابزار بیان آرمان ها و آرزوهای انسانی (دویت اچ پارکر،۱396 :33) و «ابزار زدگی زیباشناختی»(همان:34) معرفی میکنند و برخی دیگر معتقد هستند «مراد ما از آثار هنری مجموعه ای است که همه اعضای آن مجموعه کیفیت مشترک و ویژهای داشته باشند»(اسوالد هنفلینگ،۱393 : ۱).
سؤال اصلی مقاله آن است که آیا اصلاً هنر قابلیت تقنین دارد؟ و اگر جواب مثبت است پرسش بعدی به میان میآید که این قانون گذاری چه گستره ای دارد؟ و باید چه اصول و قواعدی را در این حوزه رعایت نمود؟
مناسبات تقنین و هنر
اولین برداشتی که در ذهن ایجاد میشود آن است که هنر اصلاً نمیتواند موضوع قانونگذاری شود. استدلال در این باره آن است که جنس هنر «تخیل» است و قانون توانایی به قید کشیدن «خیال» و «آفرینش» را ندارد. احساس مهمترین نکته در هنر است (گوردون گراهام،۱394 :53). جنس خیال آنگونه است که محی الدین ابن عربی خیال را از آن جهت که خلاق است، شبیه ترین موجودات به خداوند میداند (نصرت الله حکمت و همکار،۱392: 7) و به قول حضرت مولانا تمام هستی بر «خیال» استوار است:
نیست‌وش باشد خیال اندر روان
تو جهانی بر خیالی بین روان
بر خیالی صلحشان و جنگشان
وز خیالی فخرشان و ننگشان
آن خیالاتی که دام اولیاست
عکس مه‌رویان بستان خداست

ویژگی برتر دیگر خیال، عدم ثبات خیال است که در هر آنی قابلیت تحول و تطور دارد و اصلاً ایستا نیست همچنان که حافظ شیرین سخن میگوید:
گفتم که بر خیالش راه نـظر ببنـدم
گفتا که شبرو است او از راه دیگر آید
اگر اینگونه باشد هنر نیز که بر «خیال» استوار است و قابلیت موضوع شدن و متعلق گردیدن برای قواعد ثابت کلی یعنی قانون را ندارد هنر به قید نیروهای قانونگذار در نمیآید و آزاد است و رها لذا نمیتوان مثلاً «شعر» را تحت قواعد مقررات حکومتی قرار داد چون تابع «ذهن » آفرینشگر شاعر است و بس.
اندیشه مقابل میتواند آن باشد که ظهور و بروز هنر «عمل» انسان است که تبدیل به متنی از داستان یا شعر یا نقاشی یا مجسمه می گردد. قانون بر این «عمل» انسانی مترتب میشود و نه بر «خیال» یا «خلاقیت» ایجادکننده این آثار هنری.
هنر یک پدیده اجتماعی است و مانند هر پدیده اجتماعی می تواند و باید متعلق و موضوع قانون قرار بگیرد چون حقوق « تنظیم کننده روابط و پدیده های اجتماعی» است و گستره آن شامل هنر نیز میشود.
البته میتوان این دیدگاه را اینگونه معتدل نمود که حتی اگر معتقد باشیم که هنر قابلیت تقنین دارد ولی شاید بهتر باشد قوای عمومی و حکومتی اصلاً وارد حوزه تقنین هنر نگردند چون «مقید» کردن هنر به قواعد قانونی یعنی از بین رفتن گوهر هنر.
اما شاید بتوان بین دو دیدگاه را جمع نمود بدین صورت که هنر دو جنبه درونی و بیرونی دارد، جنبه درونی هنر که همان خیال، اشتیاق، تخیل و آفرینش است اصلاً نمیتواند موضوع مقررات گذاری واقع شود ولی جنبه بیرونی هنر که همان آثار خارجی و ظاهری هنر است میتواند متعلق قانون قرار بگیرد که البته این تعلق تقنینی باید محدود به شرایط، ضوابط و اصولی باشد.
اصول و قواعد تقنین در حوزه هنر
اگر بپذیریم که قانون گذار بهعنوان یکی از قوای حکومتی برای نظم دادن به روابط و پدیده های اجتماعی حق وضع قواعد کلی نوعی لازم الاجرا را دارد ولی حتماً باید این امر را هم مسلم بدانیم که این دخالت در حوزه هنر باید تحت شرایط و ضوابطی باشد.
البته رویکردهای دولت ها در مواجه با این موضوع می تواند بسته به نوع نگاهشان به مقوله «خیر» و تقدم یا تأخر «حق» و «خیر» متفاوت باشد بدین معنا که دولتهایی که قائل به تقدم «خیر» هستند و هدف «تربیت» شهروندان خود را به سوی «سعادت» در برنامه های خود دارند بدون شک هم دایره «دخالت» شأن در هنر بزرگتر می شود و هم ابزارهای مداخله شان متنوع تر است بر خلاف دولتهایی که در تقابل حق و خیر، تقدم را به «حق» میدهند که در این صورت هم گستره دخالت در هنر مضیق تر می شود و هم از تنوع ابزارها کاسته میگردد.
اصل آزادی
بر اساس ارتکازات فطری و نیز بر اساس قواعد حقوقی و فقهی (کل شی حلال حتی تعلم انه حرام) اصل در روابط فردی و اجتماعی، بر آزادی است و حتی اگر به دلایل منطقی و معقول قائل به مداخله نظام تقنینی کشور در حوزه های هنری باشیم اما باید این قاعده مهم را بپذیریم که اصل در این روابط و حوزه ها، آزادی عمل هنرمندان و اختیار عمل آنان است.
ثمره تأسیس این اصل در حالت تردید و شک در ورود یا عدم ورود نظام تقنینی در حوزه های هنری خود را نشان میدهد که بر این اساس قانون تنها در جایی میتواند حضور پیدا کند و نظام تقنینی در مواردی میتواند از ابزارهای قانونی خود در عرصه هنر استفاده نماید که «یقین» داشته باشیم «فایده» این مداخله بیشتر از «ضرر» عدم دخالت است و لذا اگر در مصادیقی چنین یقینی وجود نداشته باشد اصل بر عدم جواز مداخلات تقنینی در عرصه های هنری است.
به تعبیر دیگر اصل بر آزادی در عرصه هنر است مگر آنکه عدم مداخله در آن، باعث «ضرر» هایی گردد که نوعاً از «فایده» مداخله بیشتر باشد. اصل عدم ورود و مداخله تقنینی در حوزه هنر از این باب هم مهم است که «محصولات قانون گذاری در جوامع پسا مدرن از لحاظ تعداد به مرحله خطرناکی رسیده و از تولید انبوه قانون سخن به میان آمده است»(سوین انگ،390:۱88) لذا در این انبوهی و تراکم قانون نباید تا ضرورت اقتضا نکرده است وارد حوزه هایی خاص و ویژه گردید.
اصل منطقی و معقول بودن محدودیت های هنری
عقیده کانت صائب است که معتقد بود برای اجرای قانون و ایجاد نظم چارهای از تحدید آزادی ها نیست (ناصر قربان نیا ،۱385: ۱3)؛ و لذا در اصل «تحدید» اختیارات و آزادیهای انسان شکی نیست و بدون این تحدید بدون شک، حیات جامعه انسانی با خطرات جدی تا مرز نابودی مواجه می گردد ولی این مطلب نیز مهم است که عدم توجه به اصل اصیل «آزادی »و کاربرد بدون منطق و گسترده از «محدودیت» های بر آزادی میتواند به خودکامگی بینجامد.
در حوزه هنر نیز باید دقت داشت که هرچند اصل بر آزادی هنری است ولی این بدین معنا نیست که هیچ محدودیتی برای هنر و هنرمند وجود ندارد. هرچند «ذات» هنر «رهایی» است ولی هنر علاوه بر این ویژگی، پدیده ای اجتماعی نیز محسوب می گردد و از این منظر مانند هر پدیده و روابط اجتماعی تابع محدودیت هایی است.
مهم آن است که این محدودیتها باید مبتنی بر اصول و قواعد ذیل باشند که تحدید صورت گرفته را منطقی و معقول نشان دهد (سید احمد حبیب نژاد،۱395 :53)
الف: مقنن نمیتواند در تحدید هنر از واژگانی استفاده نماید که دارای بار تفسیری گسترده ای است و یا از اصطلاحات کشدار بهره بگیرد. توسعه مفاهیم مقید و محدودکننده حقوق شهروندان - چون می تواند منجر به سلب اختیار اخلاقی فرد و حق تعیین سرنوشت او گردد- موجه نیست (سید قاری سید فاطمی، ج 2، ۱388: ۱86)
ب: مقنن نمی تواند در تحدید هنر و هنرمندان مرتکب تبعیض گردد.
ج: مقنن نباید از محدودیت های اعمال شونده بر هنر سوءاستفاده نماید بلکه باید اهداف
«نیک خواهانه» داشته باشد.
د: مقنن باید در اعمال محدودیت ها حتماً دارای توجیه اخلاقی (هدف مشروع) باشد.
هـ: محدودیت های هنری به طور صریح در قوانین مربوطه بیان گردد و بدون بیان قانونی (اصل حاکمیت قانون) هرگونه تحدید هنری ممنوع است.
و: میان محدودیتهای هنری با اهدافی که مقنن آن را در این محدودیتها اراده کرده است «تناسب» برقرار باشد.
ز: در مقام تفسیر -چه تفسیر قانونی و چه تفسیر قضایی- نسبت به مواد قانونی مرتبط با محدودیت های هنری تصویب شده باید اصل را بر تفسیر به نفع هنر قرار داد.
ح: محدودیت هایی که مقنن در عرصه هنر ایجاد میکند حتماً «ضرورت» داشته باشد به گونه ای که خطر ناشی از عدم تحدید بر هنر متوجه یک امر جدی و معین و مشخص مربوط به احوال شهروندان باشد (محمدعلی موحد ،۱38۱: 283 – 284).
ط: محدودیتهای وارده از سوی مقنن بر هنر نباید به لحاظ کمی و کیفی به گونه ای باشد که فراخی و گستردگی آزادی عمل هنرمندانه را بسیار محدود کند تا مصداق «تخصیص اکثر مستهجن است» نگردد و به تعبیر دیگر آزادی، اصل و محدودیتها استثنا میباشند و نه برعکس.
در برخی از نظام های حقوقی بر اصل آزادی هنری و وجود شرایطی بر محدودیتهای هنری در قانون اساسی تصریح شده است مانند اصل ۱5 قانون اساسی آلمان «هر فردی حق دارد عقیده خود را آزادانه به وسیله نطق و قلم و تصاویر بیان و منتشر سازد و بدون مانع از منابعی که در دسترس همگان است بر اطلاعات خویش بیفزاید. آزادی مطبوعات و آزادی نشر اخبار به وسیله رادیو و فیلم تضمین شده است. سانسور به هیچ وجه وجود نخواهد داشت. 2- این حقوق به وسیله مقررات قانون عمومی و مواد قانونی مربوط به حمایت طبقه جوان و بر طبق حق مصونیت شرافت شخصی تحدید پذیر است. 3- هنر و دانش و تحقیقات علمی و تعلیمات آزاد است. آزادی تعلیم نباید به کاهش وفاداری نسبت به قانون اساسی منجر بشود».
اصل حمایتی بودن مداخلات تقنینی
یکی از اصول مهم در عرصه ورود قانون گذار به حیطه هنر که می تواند از موجهات مداخله ای نیز محسوب گردد آن است که هرگونه مداخله و ورود مقنن در حوزه هنر باید به قصد «حمایت » از هنر و هنرمندان باشد.
هنر عرصه ای است که به دلایل فراوان اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی نیاز شدید به حمایت دارد و حمایتهای تقنینی باید به صورتهای مختلف -مستقیم و غیرمستقیم- صورت پذیرد که البته این حمایتها نباید به صورتی باشد که عنصر «خلاقیت» و «آفرینش گری» هنرمند را تحت الشعاع قرار دهد و اختیار عمل هنرمند را به سویی غیر از اراده واقعی او سوق دهد.۱ این حمایت ها می تواند تصویب قوانین حمایتی از بیمه های هنرمندان را شامل شود تا حمایتهای از آثار هنری را در قالب قوانین مالکیت فکری و حق کپی رایت.

اصل حداقل رسانی کنترل
 نظامهای قانونی برای نشر و انتشار آثار و جلوه های هنری را می توان به دو دسته عمده تقسیم نمود؛ نظام حقوقی پیشا کنترلی و پسا کنترلی. بهترین حالت برای حوزه هنر با توجه به ویژگی های خاص هن، آن است که کنترل دولت برای اعمال محدودیتهای منطقی و معقول یا برای صدور مجوزهای لازم برای نشر و اعلان آثار هنری به صورت پسینی باشد تا اراده هنرمند در آغاز یک فرآیند هنری خدشه دار نگردد. نظام پیشا کنترلی در حوزه هنر منجر به از بین رفتن استعدادها و خودسانسوری و در نهایت ضایع شدن هنر می گردد.
اصل انعطاف پذیری تقنینی
گوهر هنر از قوانین سخت و زمخت گریزان است. قواعد قانونی درشت و با تحکم نمی تواند میانه ای با هنر و هنرمندان داشته باشد. تکالیف الزامیِ سخت با روحیه هنرمندان سازگاری ندارد. لذا قانونگذار در مواجهه با موضوعات تقنینی مرتبط با هنر باید اصل انعطاف پذیری را رعایت نماید و دایرهای از اختیار را برای هنرمندان قرار دهد. از جمله نکات مهم در این خصوص، لزوم انعطاف قانون در حمایت از مصادیق آثار هنری هست که لازم است ابهام لیست مطرح در ماده 2 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱348) بر طرف شود تا به طور صریح تری برخی از هنرهای معاصر نیز تحت پوشش حمایت های قانونی در بیاید.

اصل مشارکت تقنینی هنرمندان
حوزه هنر عرصه ای خاص و ویژه است و نمیتوان بدون در نظر گرفتن تمام مؤلفه های حوزه هنر در آن ورود تقنینی نمود. نمایندگان اغلب با حوزه هنر آشنایی – ولو اجمالی- ندارند و شمار نمایندگانی که خود نیز با هنر میانه دارند بسیار اندک است.
از این رو پیشنهادهای تقنینی نمایندگان و یا بررسی نمایندگان در خصوص پیشنهاد های تقنینی بدون در نظر گرفتن صاحبان اصلی هنر -هنرمندان- کاری عبث و بدون نتیجه مطلوب خواهد بود.
هنرمندان و تشکلهای هنری باید به صورت جدی هم در مرحله پیشنهاد قوانین و هم در مرحله بررسی طرح ها و لوایح و هم اجرای قوانین فعال باشند و ساختار قانونگذاری باید برای این مهم، برنامه ریزی شایسته ای انجام دهد.
نتیجه گیری
هرچند در تعریف اصطلاحی هنر و یا حتی اصل قابلیت تعریف هنر اختلاف وجود دارد ولی همواره هنر عنصری زنده و پویا در جامعه بوده و هست. از سوی دیگر دخالت روزافزون حکومتها در حوزه هنر، موجب شده است تا لازم باشد مناسبات میان قانون و هنر مشخص گردد که اولاً آیا با وجود ویژگیهایی که هنر در خود دارد از جمله «رهایی» و «آفرینشگری» و «تخیل»، آیا میتوان برای حوزه هنر نیز قانونگذاری نمود؟ شاید یکی از پاسخها به این پرسش این باشد که قانون حق و صلاحیت ورود در عرصه هنر را ندارد و نمیتوان با زبان قواعد و مقررات قانونی به حوزههای هنر وارد شد.
اما واقعیتهای اجتماعی این حق را به قانون گذار داده است تا در حوزه های هنری نیز مداخله نمایند اما در همین رویکرد نیز باید دست مقنن را به صورت مطلق واننهاد. حتی اگر

 
حیات اجتماعی و ادامه و استمرار زندگی جمعی بشری نیاز به نظاماتی در تمام عرصه ها از جمله هنر است ولی باید پذیرفت که هرگونه تنظیم و وضع قوانینی در حوزه هنر باید متکی بر اصول و قواعدی باشد که بدون توجه به آن ها مداخله قانون گذار در هنر غیرموجه و غیراخلاقی محسوب می گردد.
اصل بر آزادی عمل هنرمند و عمل هنرمندانه است و این آزادی تنها و تنها باید مبتنی بر شرایط و ضوابط خاص خود محدود شود که البته این محدودیت نیز فقط با نیت نیک خواهانه و بدون سو استفاده از ابزارهای در اختیار حکومت باید صورت پذیرد.
قانون گذار در محدودیتهای اعمالی بر هنر باید توجه کند که هم این محدودیت ها ضروری باشد و هم تناسب با اهداف مشروع مدنظر داشته باشد و هم آنقدر دارای مصادیق کیفی و کمی نباشد که «اصل آزادی» در هنر را مورد خدشه قرار دهد.
مقنن علاوه بر اینکه باید تمام همت خود را صرف حمایتی نمودن عملیاتهای تقنینی مربوطه نماید و از قرار دادن کنترلهای پیشینی در حوزه هنر اجتناب نماید، همچنین باید توجه نماید که حوزه هنر، عرصه وضع قوانین خشک و سخت و زمخت نیست و انعطاف قانونگذاری را در حوزه هنر باید مراعات نماید همچنان که قانون گذار به هیچ وجه نمی تواند بدون مشارکت اصحاب هنر برای هنر و هنرمندان قواعد قانونی وضع نماید بلکه باید پیشنهادهای تقنینی و نیز بررسی ابتکارات قانونی در حوزه هنر با مشارکت کامل هنرمندان صورت پذیرد.

منابع و مآخذ
1.    احمدی، بابک، حقیقت و زیبایى، نشر مرکز، چاپ اول ،1374
2.    انگ، سوین، تورم تقنینی و کیفیت قانون، مجموعه مقالت گفتارهایى در قانون و قانونگذاری، ترجمه حسن وکیلیان، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی، چاپ اول،1390
3.    بلخاری قهی، حسن، آشنایى با فلسفه هنر، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسامی، چاپ سوم ،1393
4.    پارکر، دویت اچ، مبانی زیباشناسی، ترجمه رحیم سبزان، نشر سبزان، چاپ اول ،1396
5.    حبیب نژاد، سید احمد، شرایط تحدید حقوق و آزادی ها با تأکید بر نظم عمومی، فصلنامه علمی پژوهشی حقوق تطبیقی (نامه مفید(، شماره 105، بهار و تابستان 1395
6.    حکمت نیا، محمود، چیستی آفرینش های هنری و ادبى و چرایى حمایت حقوق از آن ها، مجموعه مقالت همایش ملی فقه هنر، مدرسه اسامی هنر، چاپ اول،1395
7.    راسخ، محمد، محمدرضا رفیعی، نسبت حکومت با زندگی مطلوب «نگرشی به رویکرد کمالگرایى»، فصلنامه حقوق اسامی،دوره 8، شماره 30، پاییز 1390،
8.    رحمتالهی، حسین، شیرزاد، امید، کمالگرایى و ب ىطرفی و آثار آن در ساختار قدرت و حقوق عمومی،نشر مجد ،چاپ اول، 1396
9.    شبیری زنجانی، سید حسن، مطالعه تطبیقی چالش های حقوقی حمایت نظام کپ ىرایت از هنرهای معاصر با تأکید بر حقوق ایران و انگلستان، مجموعه مقالت نخستین همایش ملی فقه هنر، مدرسه اسامی هنر، چاپ اول،1395
10.    قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، شهر دانش، چاپ اول، تهران ،1388
11.    قربان نیا، ناصر، تحدید حقوق و آزادی ها، فصلنامه فقه و حقوق، شمارۀ 10، سال سوم، پائیز 1385
82 فصلنامه الهیات هنر | شماره هفتم | زمستان 95
12.    گراهام، گوردن، فلسفه هنرها، ترجمه مسعود علیا، نشر ققنوس ،1394
13.    موحد، محمدعلی، در هوای حق و عدالت، نشر کارنامه ،1381
14.    هارت، هربرت، مفهوم قانون، ترجمه محمد راسخ، نشر نی، چاپ دوم،1390
15.    هاکسون، جان،      جامعهشناسی هنر، ترجمه جمال محمدی، نشر نی، چاپ دوم ،1396
16.    هنفلینگ، اسوالد، چیستی هنر، انتشارات هرمس، ترجمه علی رامین، چاپ هشتم ،1393

 

×

نسخه آزمایشی
جستجو